الالتزامات القانونية للبائع عبر الإنترنت في المغرب
القوانين 31.08 و09.08 و53.05، الفاتورة وICE: التزامات البائع عبر الإنترنت في المغرب في 10 نونبر 2026، مادةً بمادة، مع لائحة تحقّق.
في هذه الصفحة
البيع عبر الإنترنت في المغرب يعني احترام ثلاثة قوانين رئيسية: القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، والقانون رقم 09.08 المتعلق بالمعطيات الشخصية، والقانون رقم 53.05 المتعلق بالعقود الإلكترونية. وتضاف إليها قواعد الفوترة الضريبية. يلخّص هذا الدليل ما تفرضه عليكم هذه النصوص، مادةً بمادة، في 10 نونبر 2026.
يلخّص هذا الدليل نصوصاً رسمية. لا يحلّ محلّ استشارة قانوني. لحالة محدّدة، ارجعوا إلى النصّ الكامل، المرفق رابطه في كلّ قسم. الروابط تحيل على النسخ الفرنسية المنشورة على البوابات الرسمية.
القانون رقم 31.08: حماية المستهلك
يعود القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك إلى سنة 2011. ويسري فصله المتعلق بالعقود المبرمة عن بعد على كلّ من يعرض منتجاً بوسيلة إلكترونية. وأحكامه من النظام العام: لا يجوز لأيّ عقد مخالفتها (المادة 44).
الإعلام قبل البيع
- الخصائص الأساسية للمنتج، ومصدره، وتاريخ انتهاء صلاحيته عند الاقتضاء (المادة 3).
- السعر الإجمالي، شاملاً كلّ الضرائب، بما فيها كلفة الخدمات الإلزامية (المادة 5).
- هويتكم وعناوينكم: الاسم، الهاتف، العنوان الإلكتروني والعنوان الفعلي. إذا كنتم مسجّلين في السجل التجاري، رقم تسجيلكم ورأسمال الشركة. وإذا كنتم خاضعين للضريبة على القيمة المضافة، تعريفكم الضريبي (المادة 29).
- آجال التوصيل ومصاريفه، وطرق الأداء، ووجود حقّ التراجع (المادة 29).
- شروط عامة للبيع متاحة من الصفحة الرئيسية، ويقبلها الزبون قبل الطلب (المادة 30).
حسب المرسوم التطبيقي رقم 2.12.503، يُحرَّر دليل الاستعمال على الأقلّ باللغة العربية (المادة 23). وتُحرَّر البيانات الإلزامية للملصق أيضاً بالعربية (المادة 27).
التأكيد بعد البيع
في أجل أقصاه وقت التوصيل، يتسلّم الزبون كتابةً، أو على دعامة دائمة، تأكيداً لهذه المعلومات. ويضاف إليها عنوان تقديم الشكايات، وكيفيات التراجع، وخدمة ما بعد البيع والضمانات (المادة 32).
في حال نزاع، عليكم أنتم إثبات أنكم أعلمتم الزبون، وأكّدتم المعلومات، واحترمتم الآجال (المادة 34).
حقّ التراجع
| القاعدة | المادة |
|---|---|
| 7 أيام للتراجع، دون تبرير ولا غرامة. وحدها مصاريف الإرجاع قد تبقى على عاتق الزبون | المادة 36 |
| 30 يوماً إذا لم تؤكّدوا كتابةً المعلومات الواردة في المادتين 29 و32 | المادة 36 |
| يسري الأجل ابتداءً من تسلّم المنتج | المادة 36 |
| إرجاع المبلغ كاملاً في أجل أقصاه 15 يوماً بعد التراجع، وإلا ترتّبت فوائد بالسعر القانوني | المادة 37 |
ما لم يتّفق الطرفان على خلاف ذلك، لا يُطبَّق حقّ التراجع (المادة 38):
- على الخدمات التي بدأ تنفيذها، بموافقة الزبون، قبل انتهاء الأيام السبعة؛
- على المنتجات التي يتوقّف سعرها على تقلّبات الأسواق المالية؛
- على السلع المصنوعة حسب مواصفات الزبون أو المشخصَنة بوضوح؛
- على السلع التي لا يمكن إعادة إرسالها، أو التي تتلف أو تفسد بسرعة؛
- على التسجيلات الصوتية والمرئية والبرامج المعلوماتية التي نزع الزبون ختمها؛
- على الصحف والدوريات والمجلات.
تنفيذ الطلب
- ما لم يُتّفق على خلاف ذلك، يُنفَّذ الطلب في أجل أقصاه 30 يوماً، ابتداءً من اليوم الذي أكّدتم فيه تسلّم الطلب (المادة 39).
- فوق 3.000 درهم، إذا لم يكن التوصيل فورياً، تحدّدون كتابةً أجلاً أقصى للتوصيل (المادة 12؛ العتبة محدّدة في المادة 28 من المرسوم 2.12.503). بعد 7 أيام من التأخير، خارج القوة القاهرة، يمكن للزبون فسخ الطلب دون اللجوء إلى القضاء، خلال الأيام الخمسة الموالية. وتُرجعون له المبلغ حينها داخل 7 أيام (المادتان 13 و14).
- إذا كان المنتج غير متوفّر، يُخبَر الزبون ويُرجَع له المبلغ في أجل أقصاه 15 يوماً بعد أدائه (المادة 40).
- أنتم مسؤولون عن حسن تنفيذ العقد، حتى عندما ينفّذه مزوّد آخر (المادة 26).
- تسلّمون للزبون فاتورة أو وصلاً أو تذكرة صندوق (المادة 4).
التخفيضات والضمان
- التخفيضات («soldes»): يجب إظهار عبارة التخفيضات. ولا يجوز أن يتجاوز السعر القديم المشطوب أدنى سعر مطبَّق خلال 30 يوماً السابقة للتخفيضات (المادتان 53 و54).
- الضمان القانوني: يُطبَّق ضمان عيوب الشيء المبيع على البيوع للمستهلك. بالنسبة للمنقولات، يجب رفع الدعوى داخل السنة الموالية للتسليم (المادة 65).
إصلاح قيد الإعداد. في أبريل 2024، أعلن وزير الصناعة والتجارة عن مشروع قانون يغيّر القانون رقم 31.08 بخصوص التجارة الإلكترونية، حسب Le360. وفي مارس 2025، قدّم فريق برلماني مقترحاً لتوسيع حقّ التراجع، حسب Hespress. وفي شتنبر 2025، نبّهت FNAC، وهي جامعة لجمعيات المستهلكين، إلى تأخّر اعتماد المشروع، حسب Hespress. وفي 10 نونبر 2026، يطبّق هذا الدليل النصّ الجاري به العمل، وسيُحيَّن عند اعتماد أيّ إصلاح.
القانون رقم 09.08: حماية معطيات زبائنكم
يؤطّر القانون رقم 09.08 معالجة المعطيات الشخصية. وتراقب تطبيقه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP).
- الموافقة: تفترض المعالجة موافقة الشخص المعني. ولا تُشترط حين تكون المعالجة ضرورية لتنفيذ عقد، كتوصيل طلب (المادة 4).
- الإعلام: عند الجمع، يعرف الشخص هويتكم والغاية من المعالجة وحقوقه (المادة 5).
- حقوق الزبون: الولوج إلى معطياته (المادة 7)، والتصحيح داخل عشرة أيام كاملة ودون مصاريف (المادة 8)، والتعرّض، والتعرّض المجاني على الاستقراء التجاري (المادة 9).
- الاستقراء: يُمنع الاستقراء المباشر عبر البريد الإلكتروني، أو عبر تكنولوجيا من الطبيعة نفسها، دون موافقة مسبقة (المادة 10). ويوجد استثناء وحيد: جمعتم العناوين مباشرة من الزبون، بمناسبة بيع. وتخصّ عروضكم حينها منتجات مماثلة، ويتوفّر الزبون على وسيلة بسيطة ومجانية للرفض، عند الجمع ثم مع كلّ إرسال. ولا يشمل هذا الاستثناء عناوين مشتري وصال، لأنكم لم تجمعوها بأنفسكم.
- التصريح: يُصرَّح بملفّ الزبائن لدى اللجنة الوطنية قبل استعماله. وبعض المعالجات، كتلك التي تشمل رقم البطاقة الوطنية، تستلزم إذناً مسبقاً (المادة 12).
- الأمان: تحمون المعطيات من الضياع أو النشر أو الولوج غير المرخَّص (المادة 23).
على وصال، تُستعمل معلومات المشتري التي ترونها في تفاصيل الطلب لتنفيذ هذا الطلب. لا تعيدوا استعمالها في حملاتكم الخاصة: لم يوافق المشتري على ذلك. وإعادة استعمالها لأغراض أخرى تستلزم إذناً مسبقاً من اللجنة الوطنية (المادة 12).
القانون رقم 53.05: العقد الإلكتروني
أضاف القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية قواعد العقد المبرم عبر الإنترنت إلى قانون الالتزامات والعقود. ويحيل عليه القانون رقم 31.08 (المادة 27).
- العرض يصف المنتج وشروط البيع ومراحل الطلب. ويوضّح أيضاً كيفية تصحيح أخطاء الإدخال واللغات المقترحة. ودون هذه العناصر، لا يعدو أن يكون إشهاراً (الفصل 65-4).
- الطلب لا يصحّ إلا إذا تمكّن الزبون من التحقّق من التفاصيل والسعر الإجمالي قبل التأكيد. ويجب أن يتمكّن أيضاً من تصحيح أخطائه (الفصل 65-5).
- الإشعار بالتوصّل: تؤكّدون الطلب إلكترونياً، دون تأخير غير مبرَّر (الفصل 65-5).
- الإثبات: للوثيقة الإلكترونية نفس قوة الإثبات التي للوثيقة الورقية، إذا أمكن التعرّف على صاحبها وكانت سلامتها مضمونة (الفصل 417-1).
الفوترة: الفاتورة وICE
- يُلزمكم القانون رقم 31.08 بتسليم الزبون فاتورة أو وثيقة معادلة (المادة 4). ويحدّد المرسوم رقم 2.12.503 (المادة 25) بياناتها الإلزامية: تعريفكم، وتسمية المنتج، والتاريخ، والكمية، والسعر شاملاً الضرائب، والضريبة على القيمة المضافة عند الاقتضاء، وطريقة الأداء.
- منذ قانون المالية لسنة 2016، يظهر ICE (المعرّف الموحّد للمقاولة) في الفواتير والتصريحات الضريبية. ويتعلّق الأمر بالمادة 145-VIII من المدونة العامة للضرائب. وذكّرت بذلك المديرية العامة للضرائب في دوريتها بتاريخ 14 يناير 2016.
يتوقّف نظامكم الضريبي، بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، على وضعكم القانوني. راجعوا أيّ وضع قانوني للبيع عبر الإنترنت في المغرب؟ والضرائب لبائع وصال: الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الشركات.
المنتجات الممنوعة
في نزاع حول الملكية الفكرية، يتحمّل البائع عن بعد وحده المسؤولية (المادة 43 من القانون رقم 31.08). وبيع منتج مقلَّد يُقيم إذن مسؤوليتكم مباشرة.
يضيف وصال محظوراته الخاصة، مثلاً بعض الأجهزة الإلكترونية ومستحضرات التجميل. اللائحة الكاملة، والجزاءات في حالة التقليد، في المنتجات الممنوعة على وصال.
لائحة التحقّق من المطابقة
بطاقة المنتج: الخصائص الأساسية، المصدر، السعر شاملاً الضرائب، آجال التوصيل.
الهوية: اسمكم، عناوينكم، وحسب وضعكم، السجل التجاري والتعريف الضريبي وICE.
شروط البيع: متاحة، مقبولة قبل الطلب، مع حقّ التراجع.
تأكيد مكتوب للطلب، في أجل أقصاه وقت التوصيل.
المرتجعات: إرجاع المبلغ داخل 15 يوماً بعد التراجع.
فاتورة بالبيانات الإلزامية ورقم ICE الخاص بكم.
معطيات الزبائن: تُستعمل للطلب، ويُصرَّح بها لدى اللجنة الوطنية إذا كنتم تمسكون ملفّكم الخاص، ولا تُستعمل أبداً في الاستقراء دون موافقة.
ما يتكفّل به وصال
على وصال، توفّر المنصة صفحة المنتج ومسار الطلب والدفع. ويعمل وصال وسيطاً: يتمّ البيع بينكم وبين المشتري، وتبقون مسؤولين عن منتجاتكم ومطابقتها. راجعوا فهم عقد الوساطة.
قواعد الإرجاع الخاصة بوصال في سياسة الإرجاع الكاملة.
لمعرفة المزيد
اقرأ أيضاً
هل كان هذا المقال مفيداً؟